أخبار وطنية موقف مثير لمرشح الرئاسة عبد الفتاح مورو في تونس بشأن المساواة في المواريث
قال نائب رئيس حركة النهضة التونسية المرشح البارز للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، إن قانون المساواة في الإرث «يقسّم التونسيين ولا يمكن أن يفُرض بصفة فوقية»، مؤكدا أن القانون لم يُصادق عليه في الجلسة العامة للبرلمان.
وقال مورو، وهو رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالوكالة، في حوار مع وكالة سبوتنيك إجابة عن سؤال حول إقرار البرلمان لقانون المساواة في الإرث «المشروع لم تقع المصادقة عليه، ولا مناقشته في الجلسة العامة، وجُوبِه باعتراضات شديدة عند مناقشته في اللجنة البرلمانية».
وأضاف مورو «أعتقد أن هذا المشروع يُقسّم التونسيين اليوم، ومثل هذه المسائل تناقش ضمن حوار مجتمعي واسع، ولا تُفرض بصفة فوقية، خاصة وأنّه يتعلق بمسائل تتعلق بمعتقدات الناس وأملاكهم الشخصية».
وتابع مورو «أولويتي خلال عهدتي تتمحور حول حماية الدستور، والحريات، وتجميع التونسيين وخوض حرب حقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد وضمان المناخات المناسبة لدفع الإصلاحات اللازمة لتحسين واقع التونسيين».
وأوضح مورو «اللحظة ليست للمشاريع التي تُقسّم المجتمع وتلقى رفضا واسعا من قبلهم، خصوصا أن حقوق المرأة اليوم، وإشكاليات الميراث في المجتمع التونسي - إذا ما نظرنا إلى الواقع المعيش - تحتاج إلى معارك أخرى تتعلق بالأولويات التي يتطلبها الواقع المحلي وخصوصياته.»
